مولدسازی داروی درمان طرحهای نیمه تمام
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۸۰۹۹
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، نشست مدیران و فعالان اقتصادی شهرستان مرند با سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، صبح روز جمعه نوزدهم خرداد ماه در سالن جلسات فرمانداری ویژه این شهرستان برگزار شد.
وزیر اقتصاد در این نشست گفت: ما به جهت شرایط اقتصاد کلان ناچار به پذیرش برخی سیاستها در بازه کوتاه مدت برای غلبه بر رکود چندین ساله و تورمهای ۵ سالهای هستیم که قدرت خرید مردم را تضعیف کرده است ولو آنکه آن سیاستهادر کوتاه مدت ممکن است دشواریهایی برای گروههایی از جامعه ایجاد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: نمونه این موارد موضوعی است که در این نشست مطرح شد و در سطح خرد مسئلهای را مطرح کردند که به دلیل تنش آبی ذخایر و سطح دسترسی به آبهای منطقه تحلیل پیدا کرده و در عین حال بسیاری از کشاورزان برای جریمه وزارت جهاد کشاورزی برای اضافه برداشت آب ناراضی هستند. سیاست گذار باید چه کند؟ رضایت برخی اقشار را ترجیح دهد و یا مصلحت عامه مردم؟ حتماً در اینجا مسئله تامین آب شرب و کشاورزی به عنوان یک مساله امنیتی و نه صرفاً اقتصادی اولویت دارد.
وی ادامه داد: اگر رفتارهای ما مسئولین و متولیان دستگاههای اجرایی و بخشهایی از فعالان اقتصادی منجر به این شد که دچار مسئله آبی در منطقه شویم حتماً باید آن رفتارها که مغایر مصلحت کلان است و اصلاح شود کسانی که خلاف این جریان حرکت میکنند و منفعت منطقه را تهدید میکند باید جریمه شوند.
وزیر اقتصاد یادآور شد: اگر در سطح کلان هم برخی از فعالیتهای اقتصادی بوده که تا پیش از این گروههایی را راضی نگه میداشته، اما منجر به زیان به عامه مردم و مصلحت کشور میشود متوقف شده است. مانند روش توزیع غلط یارانهها و در کشور یکی از افتخارات دولت سیزدهم این است که علیرغم اینکه هر سال جمعیت کشور بیشتر و میزان مصرف آرد و نان کشور بیشتر میشود در سال ۱۴۰۰، ۸.۶ میلیون تن مصرف آرد خبازیهای کشور را داشتیم و سال،۱۴۰۱ آن هم در حالی که بخشی از سال سیاست هوشمند سازی یارانه آرد و نان اجرا شد، در حالی که آن عدد باید به ۹.۶ میلیون تومان افزایش پیدا میکرد کاهش پیدا کرد و به ۸.۲ میلیون تومان رسید.
خاندوزی ادامه داد: به این شکل هم از هدر رفت آرد و هم در قاچاق به کشورهای همسایه و مصارف آرد یارانهای در مواردی غیر از خبازیها جلوگیری شد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: هرچند ممکن است در اثر اجرای این سیاستها در کوتاه مدت سود عدهای از فعالان کاهش پیدا کند، اما اصل اصلاح سیاستها ضروری است.
خاندوزی یادآور شد: مشابه این مساله در مسئله بانکی وجود داشت و سالها با دست و دلبازی و یا بیمبالاتی و کم توجهی نسبت به اینکه بانکها بی ضابطه در کشور خلق پول نکنند، عمل شد و تورمهای بالا را تحمل کردیم. زمانی که سیاست تغییر میکند و دولت برای کنترل خلق پول شبکه بانکی وارد میشود قطعا بخشهای دچار مسئله میشوند.
وزیر اقتصاد خطاب به مدیران استانی گفت: تلاش شما باید به این باشد که بخشهایی از اقتصاد که باید حتماً به آنها تسهیلات بانکی داده شود و حیات و رشد آنها منوط به دسترسی به منابع بانکی است را در اولویت قرار دهید و معرفی کنید و ما در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع بانکهای دولتی کشور از این بخشها حمایت خواهیم کرد.
وی افزود: این درخواست که بانکهای خصوصی کشور نیز بخشی از بار تسهیلات لازم برای بخش تولیدی را بر دوش بکشند درخواست درست و جزو مواردی است که باید بانک مرکزی کشور دنبال کند تا این بی قاعدگی و جزیره مستقل بودن بانکهای خصوصی در حوزه تسهیلات تولید و بخش کلان کشور خاتمه پیدا کند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: این مسئله را خدمت رئیس جمهور محترم مطرح خواهیم کرد تا در صورت لازم به بانک مرکزی در این زمینه بدهند.
وی همچنین به پیگیری موضوعات اختصاصی مربوط به زیرساختهای مرند اشاره کرد و گفت: درباره مالیات سال گذشته رئیس سازمان مالیاتی اعلام کردند که میزان تراکنش انجام شده به معنای میزان درآمد نیست تا مبنای مالیات قرار گیرد، اما اگر قرائن و دلایل دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه بنگاه یا واحد صنفی بیش از آن میزانی که اظهار کرده، مجموعه درآمد اقتصادی داشته است اخذ مالیات تکلیفی قانونی است.
وزیر اقتصاد گفت: بررسیهای ما نشان میدهد که در حوزه شهرستان مرند جدا از اینکه یک سوم واحدهای مالیات صفر دارند، مالیات سایر واحدها نه تنها از میانگین کشور بلکه از میانگین استان نیز پایینتر بوده است، اما اگر واحدهای مشخصی هستند که مدعیاند اجحافی در حق آنها شده است ما سمت شما هستیم که هیچ نوع اجحافی به هیچ واحد صنفی وارد نشود.
وی در پاسخ به مطالبات مطرح شده درباره پروژههای نیمه تمام تاکید کرد: متاسفانه پروژههای ناتمام یکی از مصیبتهای مزمنی است که در جای جای کشور مصادیق بسیاری دارد و متاسفانه در دوره وفور درآمدهای نفتی کشور در بخشهایی که گاهی هیچ توجیه اقتصادی نداشتند، پروژههایی کلید خورده که نیمه کار باقی مانده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی میتوانیم کمک کنیم از طریق مولدسازی این پروژهها به سرانجام برسد، اما لزوماً نباید منتظر اعتبارات بمانیم.
وی از مسئولان استانی خواست تا از طریق داراییهای راکد و مولد سازی آنها زمینه تسریع در اتمام پروژههای نیمه تمام را فراهم کنند و حداقل درباره پروژههای مهم و مواردی که پیش چشم مردم به عنوان درخواستهای مهم منطقهای قرار دارد و آن را نشانه ناکارآمدی دولتها میدانند به سرانجام برسد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: وزیر اقتصاد سیاست ها پروژه ها بانک ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۸۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده فعالشدن دیپلماسی آفریقاییِ ایران چیست؟
فرارو- جمعه گذشته تهران میزبان دومین "اجلاس بین المللی ایران و آفریقا" بود. نشستی که با حضور مقامهای ارشد بیش از ۳۰ کشور آفریقایی به ویژه وزرای اقتصاد برگزار شد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این قبیل نشستها میتوانند مقدمهای برای وقوع تغییرات مثبت در روابط خارجی و به طور خاص دیپلماسی اقتصادی باشند.
به گزارش فرارو؛ در این راستا، یکی از نکاتی که چندین سال است از سوی کارشناسان مسائل راهبردی و تحلیلگران به عنوان نقدی به سیاست خارجی ایران مطرح شده، غافل شدن از برخی حوزههای جغرافیایی در عرصه سیاست خارجی و صرفا تمرکز بر برخی مناطق و کشورهای خاص است. موضوعی که در برخی موارد در بزنگاههای تاریخی موجب وارد آمدن آسیبها و خساراتی شده است.
با این همه، دولت سیزهم از زمان آغاز به کار خود در سال ۱۴۰۰، تمرکز ویژهای بر توسعه روابط با مناطق مغفول در حوزه سیاست خارجی ایران معطوف کرده است. ابراهیم رئیسی در دو نوبت در قالب تورهایی به کشورهای آفریقایی سفر انجام داده و توسعه روابط با آفریقاییها را یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی دولت سیزدهم توصیف کرده است.
معادلهای که در قالب نشست بین المللی اخیر ایران و آفریقا نیز نمودهای عینیتری گرفته است. با این همه، واقعیت این است که اقبال به توسعه روابط با کشورهای آفریقایی در شرایط حاضر، به طور خاص تحت تاثیر ۳ مولفه مهم و محوری است.
۱. بازارِ رو به رشد کشورهای آفریقاییقاره آفریقا جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر را در خود جای داده و بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که شاخصهای اقتصادی در شمار قابل ملاحظهای از کشورهای افریقایی رو به رشد بوده و پالس هاس مثبتی را در مورد آینده این دسته از کشورها به ویژه در حوزه اقتصادی مخابره میکنند.
در حقیقت، هم جمعیت این قاره چشمگیر است و هم درآمد خانوارها در آن رو به بهبود است. این دو مولفه در نوع خود کشورهای آفریقایی را به یک بازارِ هدف بسیار مناسب برای بسیاری از کشورهای جهان تبدیل میکنند. ایران نیز با توجه به ظرفیتهای صنعتی و تولیدی خود از این قاعده مستثنی نیست. میتواند کالاهای ساخت خود را که از کیفیت بین المللی برخوردارند و البته کشورهای آفریقایی میتوانند آنها را در مقایسه با نمونهای مشابه خارجی، با قیمت کمتری تهیه کنند، به آفریقا صادر کند.
موضوعی که هم برای ایران و هم ملل آفریقایی حامل نفع و سود است.
۲. کسب حمایت موثر سیاسی در عرصه بین المللیبلوک کشورهای آفریقایی از وزن قابل توجهی در نهادها و سازمانهای بین المللی برخوردارند. آفریقا چیزی در حدود ۵۴ کشور را در خود جای داده که آنها در جنبش عدم تعهد، گروه ۷۷، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و دیگر نهادهای بین المللی، بازیگران مهم و تاثیرگذاری هستند.
در این چهارچوب، ایران به واسطه توسعه پیوندهای سیاسی و اقتصادی خود با بلوک کشورهای آفریقایی میتواند روی کارتِ رایدهی آنها در نهادهای بین المللی حساب ویژهای باز کند. موضوعی که یک برگ برنده موثر به حساب میآید. این مساله به ویژه در بحبوحه تشدید تنشها و رقابتهای ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک بین المللی، از ابعاد جدی تری نیز برخوردار میشود.
۳. توسعه نفوذ بینالمللی ایران در قالب یک قدرت منطقهایدر نهایت باید به این مساله نیز اشاره کرد که ایران در منطقه غرب آسیا یک قدرت قابل توجهِ منطقهای است. این کشور به عنوان یک قدرت منطقهای، طرح و برنامههایی برای توسعه نفوذ خود دارد. مسالهای که در عرصه روابط بین الملل برای هر بازیگر دیگری غیر از ایران نیز امری طبیعی محسوب میشود.
حال در این میان، اشتراکات تاریخی و فرهنگی ایران و برخی ملل آفریقایی و در عین حال وجود ظرفیتهای نرم فرهنگی نظیر حضور شیعیان در برخی کشورهای آفریقایی و یا مهاجرت تاریخی برخی اقوام ایرانی به کشورهای آفریقایی، بسترهای مناسبی را نیز برای توسعه نفوذ ایران در میان کشورهای آفریقایی ایجاد کرده اند.
بسترها و ظرفیتهایی که تاکنون مورد بی توجهی بوده اند و حال توجه به آن ها، یکی از الزاماتی است که با توجه به افزایش وزن و قدرت منطقهای و بین المللی ایران، از اهمیت بسیار زیادی برخودار میشوند. معادلهای که موجب شده تا بار دیگر قاره آفریقا مورد توجه تصمیم سازان حوزه سیاست خارجی ایران قرار گیرد.